ألمانيا: أبرز مستجدات قوانين الهجرة والتجنيس واللجوء (2025-2026)
تشهد السياسة الألمانية المتعلقة بالهجرة والجنسية تحولات مستمرة خلال عام 2025، مع ترقب لتغييرات جذرية في عام 2026 نتيجة لتطبيق إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي ورقمنة الحدود. تتجه البلاد نحو سياسة ثنائية المسار: تسهيل التجنيس واستقطاب الكفاءات، مقابل تشديد غير مسبوق في إجراءات اللجوء والترحيل، إلى جانب رقمنة السفر والسياحة.
أولًا: مستجدات قانون التجنيس في 2025
دخل قانون الجنسية الجديد (StARModG) حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، واستمر تطبيقه مع بعض التعديلات السياسية في 2025:
تخفيض المدة الأساسية: تم تثبيت تقليص مدة الإقامة القانونية المطلوبة لتقديم طلب التجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات فقط.
تجميد "التجنيس السريع": رغم أن القانون الأصلي سمح بالتجنيس بعد ثلاث سنوات لمن يظهرون "إنجازات اندماج خاصة" (مثل إتقان اللغة بمستوى C1)، فقد أعلنت الحكومة عن تجميد أو إلغاء تطبيق هذا البند في عام 2025 لأسباب سياسية تتعلق بالتشديد العام على الهجرة. ونتيجة لذلك، فإن الحد الأدنى الفعلي للحصول على الجنسية يبقى خمس سنوات.
إقرار ازدواج الجنسية: تم ترسيخ مبدأ السماح للمتجنسين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية إلى جانب الجنسية الألمانية بشكل كامل، ما يمثل تحولًا تاريخيًا في القانون الألماني.
ثانيًا: تسهيلات للطلاب والبحث عن عمل (2025-2026)
تماشيًا مع قانون هجرة العمال المهرة الجديد، تم إدخال تسهيلات مهمة لجذب الكفاءات والطلاب الأجانب:
بطاقة الفرص (Chancenkarte): أصبحت بطاقة الفرص متاحة بشكل كامل في 2025-2026، وتمنح إقامة لمدة عام للبحث عن عمل للمؤهلين الذين يحصلون على ست نقاط على الأقل في نظام يعتمد على مستوى اللغة، العمر، المؤهلات المهنية، والخبرة. وتسمح لحاملها بالعمل بدوام جزئي لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا.
تعديل ساعات عمل الطلاب: تم زيادة الحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها للطلاب الدوليين إلى 140 يومًا كاملاً في السنة، مما يوفر لهم مرونة أكبر في تمويل دراستهم.
ثالثًا: رقمنة السفر وتعديلات الزيارة والسياحة (شنغن)
تشهد التأشيرات القصيرة (شنغن) تحولًا رقميًا جذريًا ومراقبة إلكترونية للحدود، تبدأ في 2025 وتكتمل في 2026:
نظام الدخول والخروج (EES): يبدأ تفعيل هذا النظام الأوروبي الجديد اعتبارًا من أكتوبر 2025. يهدف إلى إنهاء الاعتماد على ختم الجوازات اليدوي. وبدلاً من ذلك، سيتم تسجيل بيانات المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك بصمات الأصابع والصور) إلكترونيًا عند الدخول والخروج. هذا يضمن مراقبة دقيقة لمدة الإقامة المسموح بها (90 يومًا خلال 180 يومًا)، ومن المتوقع أن يؤدي إلى فترات انتظار أطول في المطارات في بداية التطبيق.
رقمنة تأشيرة شنغن: يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات تأشيرات شنغن عبر الإنترنت بالكامل، ومن المتوقع البدء بالتطبيق تدريجياً في بعض الدول اعتبارًا من 2026. وستحل التأشيرة الرقمية (شريط موقع بتشفير إلكتروني) محل ملصق التأشيرة المادي على جواز السفر.
زيادة رسوم التأشيرة: تم رفع رسوم تأشيرة شنغن بشكل طفيف، لتصل إلى 90 يورو للبالغين، في خطوة تهدف لتمويل الرقمنة وتعزيز الأمن الحدودي.
رابعًا: قيود على لم الشمل والتشديد في قوانين اللجوء (2025-2026)
تعليق لم الشمل للحماية الثانوية (2025-2027): قررت الحكومة الألمانية تعليق حق لم شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على "الحماية الثانوية" لمدة عامين تبدأ من منتصف عام 2025، مما يوقف إصدار التأشيرات لهذه الفئة باستثناء حالات إنسانية ضيقة.
توسيع صلاحيات الترحيل: تم إقرار حزمة من القوانين تمنح السلطات صلاحيات أكبر لتنفيذ الترحيل، تشمل تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل إلى 28 يومًا، وتنفيذ الترحيل دون إخطار مسبق، وتقليص الدعم المالي لطالبي اللجوء المرفوضين.
التغييرات المتوقعة في 2026 (نظام اللجوء الأوروبي): ستُطبق ألمانيا تغييرات جذرية تشمل إجراءات فحص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتخفيف معيار "البلد الثالث الآمن"، مقابل تسهيل وصول طالبي اللجوء إلى سوق العمل في فترة زمنية أقصر (3-6 أشهر).
بشكل عام، تهدف هذه المستجدات في الفترة 2025-2026 إلى جعل ألمانيا أكثر جاذبية للعمالة الماهرة والطلاب عبر التسهيلات الجديدة، وفي الوقت نفسه، أكثر صرامة في التعامل مع الهجرة غير النظامية عبر تشديد الرقابة وتجميد بعض حقوق لم الشمل الأسرة للمهاجرين.